ركن الاختصاص في القرار الإداري والتفويض فيه وفق القانون الليبي
تستمد الجهات الإدارية اختصاصاتها من النصوص القانونية والتي بدورها ترسم لها الحدود العامة لممارسة وظائفها مما يلزم الجهات الإدارية بعدم مخالفة ذلك، ولضمان عدم تجاوز الاختصاصات أو الاعتداء عليها اعتبرت أحكام القضاء الإداري أن القواعد المتعلقة بالاختصاص لأصدار القرار الإداري مرتبطة بالنظام العام يترتب...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Faculty of Law, Sirte University
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://irep.iium.edu.my/76371/ http://irep.iium.edu.my/76371/ http://irep.iium.edu.my/76371/1/76371_%D8%B1%D9%83%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6.pdf |
| Summary: | تستمد الجهات الإدارية اختصاصاتها من النصوص القانونية والتي بدورها ترسم لها الحدود العامة لممارسة وظائفها مما يلزم الجهات الإدارية بعدم مخالفة ذلك، ولضمان عدم تجاوز الاختصاصات أو الاعتداء عليها اعتبرت أحكام القضاء الإداري أن القواعد المتعلقة بالاختصاص لأصدار القرار الإداري مرتبطة بالنظام العام يترتب على تجاوزها أن يصبح القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص وبالتالي يكون باطلا لدرجة قد تصل إلى الانعدام، ولكن في مقابل ذلك لم تعد وظيفة الدولة مجرد دولة حارسة فقط، حيث تطور نشاطها في الآونة الأخيرة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية وهذا بدوره أدى إلى زيادة اختصاصات الجهات التنفيذية الإدارية داخل الدولة والذي ترتب عليه ترتب العبء الوظيفي لها في سبيل المحافظة على استمرارية سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وهنا كان لا بد من إيجاد وسيلة تضمن استمرار تقديم الأجهزة الإدارية لخدماتها رغم توسع نشاطها بما يكفل مسايرة التطورات والمتغيرات المختلفة داخل الدولة، هذه الوسيلة تتضمن في إعادة توزيع الاختصاصات بين مختلف الأجهزة الإدارية ولكن هذا التوزيع يصطدم بصعوبة عملية تتمثل في الحاجة المستمرة إلى تغيير النصوص القانونية عند كل إعادة لتوزيع الاختصاصات، ولحل هذه الإشكالية وجدت فكرة التفويض في الاختصاص الإداري ومقتضاها أن يسند الموظف صاحب الاختصاص الأصيل بعض الاختصاصات الإدارية إلى موظف آخر وفق ضوابط معينة تضمن مشروعية هذا التفويض. |
|---|