دراسة تحليلية لنصوص الحيل والمخارج الشرعية
إن من نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالحيل والمخارج الشرعية ما يثبت ظاهرها الحيل مطلقًا، بينما توجد نصوص أخرى تنقض الحيل وتُبطلها، فإن النظرة الجزئية القاصرة إلى النصوص المثبتة للمخارج الشرعية دون اعتبار التوسط والاعتدال تسبب القول بإثبات جميع أنواع الحيل وعدم الانضباط بالضوابط الشرعية، أو على الأقل ي...
| Summary: | إن من نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالحيل والمخارج الشرعية ما يثبت ظاهرها الحيل مطلقًا، بينما توجد نصوص أخرى تنقض الحيل وتُبطلها، فإن النظرة الجزئية القاصرة إلى النصوص المثبتة للمخارج الشرعية دون اعتبار التوسط والاعتدال تسبب القول بإثبات جميع أنواع الحيل وعدم الانضباط بالضوابط الشرعية، أو على الأقل يؤدي ذلك إلى التوسع في الأخذ بالحيل الفقهية والمخارج الشرعية في جميع أبواب الفقه مما يمكن أن يُعد انحرافًا عن المنهج القويم في هذا المنهج الاستدلالي الفقهي السلیم، كما يُلاحظ ذلك عند بعض الفقهاء المتأخرين والعلماء والكتّاب والباحثين المعاصرين والشرعيين في بعض البنوك الإسلامية، وكذلك فإن النظرة الجزئية القاصرة تسبب القول بتحريم وإبطال جميع أنواع الحيل بما فيها المخارج الشرعية، كما يُلاحظ ذلك عند بعض العلماء المتقدمين الذين اهتموا بهذا الجانب الذين تركوا آثارًا علمية فيه وكذلك المعاصرين. ولكن النظرة الشمولية إلى المجموعتين من النصوص واعتبار التوسط بينهما ستثمر بثمار مطلوبة للشرع في هذه المسألة وستحقق ما أرادته الشريعة من ذلك. فهذا البحث يهدف إلى الوقوف على حقيقة النصوص التي تثبت ظاهرها الحيل، وكذلك النصوص الأخرى التي تمنع الحيل وتُبطلها؛ وذلك بالنظرة الشمولية إلى المجموعتين من النصوص مع محاولة للجمع بينهما مراعيًا الضوابط الشرعية للمخارج الشرعية وقاعدة الوسطية والاعتدال. واستُخدم في البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن؛ وذلك بوصف النصوص الدالة على جواز الحيلة والتوسع في المخارج الشرعية واستعراضها، وكذلك وصْف أهم النصوص التي يُبطل ظاهرها جميع أنواع الحيل بما فيها المخارج الشرعية، مع الدراسة والتحليل لتلك المجموعتين من النصوص من وجهة أنظار العلماء واستدلالاتهم بها ومناقشاتهم لها مع إبداء رأي الباحث فيها بالموازنة والمقارنة بين المجموعتين من النصوص. فتوصل البحث بأن هاتين المجموعتين من النصوص في حقيقتها أدلة للمخارج الشرعية إثباتًا ووقايةً؛ وذلك أن أدلة الإثبات للحيل هي إثبات لأصل المخارج الشرعية، وأما أدلة المانعة والمبطلة للحيل، فإنها بمثابة حصن للمخارج الشرعية ووقاية لها من الوقوع في الحيل المحرمة والتوسع في الحيل الفقهية. |
|---|