حل المنازاعات في القضايا التي يرتكبها الأحداث الجانحون في القانون العماني
رغم إحتفاء المشرع العماني بوسائل وأنظمة حل المنازعات ودياً إلا أنه أهمل ذلك بشكل واضح فيما يتعلق بتسوية المنازعات في القضايا التي يرتكبها الأحداث الجانحون مطبقاً في ذلك ذات القواعد التي طبقها على البالغين، في حين أن الأحداث فئة خاصة يجب أن يوجه إليها إهتمام وعناية أكبر لتجنيبهم عناء المحاكمات وتعقيد...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Conference or Workshop Item |
| Language: | English |
| Published: |
Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws (AIKOL), International Islamic University Malaysia
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://irep.iium.edu.my/67470/ http://irep.iium.edu.my/67470/1/67470_%D8%AD%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%87%D8%A7.pdf |
| Summary: | رغم إحتفاء المشرع العماني بوسائل وأنظمة حل المنازعات ودياً إلا أنه أهمل ذلك بشكل واضح فيما يتعلق بتسوية المنازعات في القضايا التي يرتكبها الأحداث الجانحون مطبقاً في ذلك ذات القواعد التي طبقها على البالغين، في حين أن الأحداث فئة خاصة يجب أن يوجه إليها إهتمام وعناية أكبر لتجنيبهم عناء المحاكمات وتعقيدتها التي تخلف أثراً سيئاً على الحدث.
ويسعى البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في التعريف بمفهوم الحدث وقضاء الأحداث في القوانين العمانية، وعرض أنظمة حلّ المنازعات لقضايا الأحداث في النظام القضائي العماني، وبيان كيفية معالجة القانون العماني لحل المنازعات في القضايا التي يرتكبها الأحداث الجانحون في المجالين الجزائي والمدني واقتراح وسائل تحسين عملها.
ويرتكز البحث على جملة من مناهج البحث العلمي، حيث يأخذ بالمنهج الإستقرائي من حيث استقراء المواد القانونية المقررة لتسوية المنازعات في النظام القانوني العماني، والمنهج التحليلي من حيث تحليل المبادئ والقواعد العامة في القانون العماني في مجال تسوية المنازعات الخاصة بالحدث الجانح، والمنهج المقارن - عند الحاجة إليه - من خلال بيان موقف المشرع العماني من حل المنازعات في القضايا التي يرتكبها الأحداث الجانحون مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية.
وقد خلص البحث إلى نتائج أهمها وجود قصور تشريعي في القوانين العمانية في مجال تسوية منازعات الأحداث الجانحين يلزم معها سد هذا القصور بتشريع قوانين تلزم عرض الصلح في قضايا الأحداث من قِبَلِ القاضي كما تُلزم المجنى عليه (المضرور) بسلوك طريق الصلح قبل الشروع في محاكمة الحدث وإنشاء جهاز أو هيئة خاصة تُعنى بتسوية منازعات الأحداث الجانحين. |
|---|