رعاية اللقيط في الفقه الإسلامي: مؤسسة الاهتمام بالأيتام واللقطاء ببتالينج جايا نموذجا = Cares of the abundant child in Islamic Law
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أحكام اللقيط وحقوقه من وجهة منظور الفقه الإسلاميِّ والقانون الماليزيِّ مع بيان الجهود التي بذلتها مؤسسة الاهتمام بالأيتام واللقطاء (Orphan CARE) ببتالينج جايا لرعاية مصلحة اللقيط. وكذلك يجرى هذا البحث لمعرفة مدى اتباع إدارة هذه المؤسسة للأحكام الشرعية مع تقديم حلول وا...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | English |
| Published: |
IIUM Press, International Islamic University Malaysia
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://irep.iium.edu.my/65670/ http://irep.iium.edu.my/65670/1/827-6%20%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20COVER.pdf |
| Summary: | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أحكام اللقيط وحقوقه من وجهة منظور الفقه الإسلاميِّ والقانون الماليزيِّ مع بيان الجهود التي بذلتها مؤسسة الاهتمام بالأيتام واللقطاء (Orphan CARE) ببتالينج جايا لرعاية مصلحة اللقيط. وكذلك يجرى هذا البحث لمعرفة مدى اتباع إدارة هذه المؤسسة للأحكام الشرعية مع تقديم حلول واقتراحات لجميع المشكلات الفقهية التي تواجهها المؤسسة. اعتمد البحث المنهج الاستقرائيّ والتحليليّ لتتبع وجمع المعلومات المدونة، وتحليل آراء المذاهب الفقهية، والمواد القانونية الماليزية المتعلقة بالموضوع؛ ولذلك يجرى البحث الدراسة الميدينية من خلال إجراء المقابلات الشخصية بالموظف لبيان واقع اللقيط في هذه المؤسسة. وخلص البحث إلى عناية الشريعة باللقيط في حماية حقوقه الأساسية مثلاً بوجوب التقاطه، وحضانته إلى من هو أحق برعايته، ومحافظة ماله إن كان له مال، وتعيين دينه، وإثبات نسبه وغيرها. وفضلاً عن ذلك، فقد اعتنت الحكومة الماليزية بحقوق اللقيط بتنفيذ القوانين المتعلقة باللقيط مثل قانون الطفل لعام 2001م، وقانون الأسرة الإسلامية بالولاية الفيدرالية لعام 1984م، وقانون تسجيل التبني لعام 1952م، وقانون تسجيل الولادة والوفاة لعام 1957م. وأثبتت الدراسة واقع اللقيط في مؤسسة الاهتمام بالأيتام واللقطاء، رعاية هذه المؤسسة للقيط بإعداد المسكن المؤقت له قبل انتقال رعايته إلى أسرة بديلة، وأنواع الرعاية في هذه المؤسسة موافقة بالشريعة؛ ولكن هناك حاجة إلى بعض التحسينيات للمحافظة على حقوق اللقيط دينيّاً وتربويّاً واجتماعيّاً. |
|---|