نماذج تطبيقية للتعسف في صور من الزواج والطلاق وحلولها في نظام الحوكمة الرشيدة في ضوء مقاصد الشريعة
يهدف هذا البحث إلى إعطاء تصور واضح لمفهوم التعسف في استعمال الحق في قضايا من الزواج والطلاق من خلال إيراد نماذج تطبيقية عنه، وبيان أهمية المؤسسات الإسلامية التأهيلية لمرحلة ما قبل الزواج في ماليزيا وأنها تندرج ضمن مساعي الدولة الماليزية في إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة في مكافحة الفساد، ولاسيما في ال...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Conference or Workshop Item |
| Language: | English English |
| Published: |
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://irep.iium.edu.my/60786/ http://irep.iium.edu.my/60786/ http://irep.iium.edu.my/60786/3/New%20Document%282%29%2003-Dec-2017%2013-08-48.pdf http://irep.iium.edu.my/60786/4/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%85%D8%B5%D8%AD%D8%AD%20%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9%20%281%29%20%281%29.pdf |
| Summary: | يهدف هذا البحث إلى إعطاء تصور واضح لمفهوم التعسف في استعمال الحق في قضايا من الزواج والطلاق من خلال إيراد نماذج تطبيقية عنه، وبيان أهمية المؤسسات الإسلامية التأهيلية لمرحلة ما قبل الزواج في ماليزيا وأنها تندرج ضمن مساعي الدولة الماليزية في إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة في مكافحة الفساد، ولاسيما في الحد من ظاهرة التعسف في حق الزواج والطلاق مع مقارنة بعض مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأسرة في هذه القضايا بما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة حول مبادئ الحوكمة الرشيدة ومحاولة استنباط حلول لها على ضوئها. ولتحقيق ذلك استخدم البحث المنهج الاستقرائي لاستقراء النصوص الشرعية في الموضوع، والمنهج التحليلي لتحليل نتائج الاستبيانات حول مستوى الوعي عند فئة من نساء المجتمع الماليزي لصور من التعسف في الزواج والطلاق. وتوصلت الدراسة إلى أن مفهوم التعسف في استعمال الحق في الفقه أوسع منه في القانون، كما توصلت إلى أن مبادئ الحوكمة الرشيدة التي صدرت في اتفاقية هيئة الأمم المتحدة متضمنة في مقاصد الشريعة الإسلامية ولاسيما في مقصد حفظ مؤسسة الأسرة من داخلها وخارجها. ومن خلال تحليل نتائج الاستبيانات واستقراء بعض القوانين الوضعية حول استعمال حق الطلاق وطلبه، وحق التعدد، وحق وضع شروط بعدم التعدد في العقد توصلت إلى أن هنالك تعسف في استعمال هذه الحقوق، وخلصت إلى أن الحل الجذري والناجع لظاهرة التعسف في هذه المسائل هو الاحتكام إلى شرع ربنا والهدي النبوي الشريف الذي يعد أسمى نموذجا للحوكمة الرشيدة، وتفعيله في المؤسسات الاجتماعية والقوانين الخاصة بشؤون الأسرة. |
|---|