المُقاصة بين الديون في الفقه الإسلامي وأهم تطبيقاتها المعاصرة بين البنوك
ملخص البحث: تحولّت المُقاصة في العصر الحديث من مجرد معاملة بسيطة كانت تتمُّ بين طرفين كلٌ منهما دائنٌ للآخر ومدينٌ له إلى عملية آلية وتقنية واسعة الانتشار، تشترك فيها أطراف متعددة، ليس في البلد الواحد فقط، بل على نطاق العالم بأسره، واتساع نطاق التجارة والأعمال بين أغلب بلدان العالم، ولكن قد تجري هذ...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Centre for Muslim World Affairs, International Islamic University Malaysia
2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://irep.iium.edu.my/53735/ http://irep.iium.edu.my/53735/ http://irep.iium.edu.my/53735/1/53735_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.pdf |
| Summary: | ملخص البحث:
تحولّت المُقاصة في العصر الحديث من مجرد معاملة بسيطة كانت تتمُّ بين طرفين كلٌ منهما دائنٌ للآخر ومدينٌ له إلى عملية آلية وتقنية واسعة الانتشار، تشترك فيها أطراف متعددة، ليس في البلد الواحد فقط، بل على نطاق العالم بأسره، واتساع نطاق التجارة والأعمال بين أغلب بلدان العالم، ولكن قد تجري هذه المُقاصة بين الكثير من البنوك والمؤسسات المالية دون نظر، أو مراعاة لحرام أو حلال، ومن غير تمحيص ولا تدقيق، فكان لابدّ للمؤسسات المالية الإسلامية من أخذ الحيطة والحذر في ذلك. ونظراً لأهمية المُقاصة وانتشارها وجدنا أهمية الكتابة في هذا الموضوع حول أهم الصور والتطبيقات المعاصرة للمُقاصة التي تجريها البنوك لتصفية ديونها بين بعضها، ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث هي مشروعية عملية المُقاصة التي تجري بين البنوك سواء بين البنوك بإشراف البنك المركزي، أو التي تجري بينها بواسطة المنظمة الراعية لبطاقات الائتمان، كما تبين لنا أن عملية المُقاصة التي تجري بين البنوك في غرفة المُقاصة هي ليست مقاصة بمعناها الفقهي؛ وذلك لعدم توفر أحد شروطها الأساسية في الفقه الإسلامي.
واتبعنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي في بيان كيفية إجراء المُقاصة بين البنوك، بالإضافة إلى المنهج التحليلي المقارن، وقسمنا البحث إلى تمهيد لبيان تعريف المُقاصة ومشروعيتها، ومبحث أول، عن المُقاصة بين البنوك بإشراف البنك المركزي، ومبحث ثاني، تضمن المُقاصة بين البنوك الناتجة عن استخدام البطاقات الائتمانية، وختمنا البحث بأهم النتائج. |
|---|