التدابير الوقائية والاحترازية للحد من الحوادث المرورية في الشريعة الإسلامية
يتعلق هذا البحث بموضوع التدابير الوقائية والاحترازية للحد من الحوادث المرورية في الشريعة الإسلامية، في العصر الحاضر، لكثرة وقوعها، والحاجة إلى الحد منها وتقليلها، وذلك بوضع تدابير وقائية واحترازية من خلال النصوص الشرعية المتعلقة بحرمة إيقاع الضرر، وحرمة إيذاء الناس في الطرقات، ومن خلال النصوص التي ت...
| Summary: | يتعلق هذا البحث بموضوع التدابير الوقائية والاحترازية للحد من الحوادث المرورية في الشريعة الإسلامية، في العصر الحاضر، لكثرة وقوعها، والحاجة إلى الحد منها وتقليلها، وذلك بوضع تدابير وقائية واحترازية من خلال النصوص الشرعية المتعلقة بحرمة إيقاع الضرر، وحرمة إيذاء الناس في الطرقات، ومن خلال النصوص التي تحث على إماطة الأذى عن الطريق، وكذلك من خلال ما يترتب من مسؤولية على من أحدث ضررًا بالناس في الطرقات؛ من عقوبات وضمانات. وذلك من خلال استخدام المنهج الاستقرائي: حيث يتم من خلاله جمع النصوص المتعلقة بالتدابير الوقائية والاحترازية للحد من الحوادث المرورية، لتجلية معالم الموضوع. والمنهج الوصفي: وذلك بدراسة شروط استخدام الطرق وآداب الارتفاق بها، ودراسة ما يترتب على الحوادث المرورية، من حيث العقوبات والتعويضات بالنسبة للقتل والجروح. وقد توصلت الدراسة إلى أنَّ الشريعة الإسلامية قد اعتمد على منهجين للحد من الحوادث المرورية: منهج قبل وقوع الحادث، وهو ما يسمى بالتدابير الوقائية المتمثلة بتنظيم الطرق وآداب الارتفاق بها، ومنهج بعد وقوع الحادث، وهو ما يسمى بالتدابير الاحترازية المتمثلة بالردع عن طريق العقوبات المترتبة على القتل ومن ضمنها عقوبة الكفارة، والتي تشمل تحرير إنسان من العبودية في حالة وجوده، أو صيام شهرين متتابعين. وأيضًا التعويضات المترتبة على القتل والجرح وتسمى بالدية التي هي مبالغ باهضة تُعطى للمجني عليه، أو ورثته. وقد قُدِّر دية القتل الخطأ بألف دينار من الذهب والتي تساوي (4.250) جرامًا من الذهب الخالص عيار (24). وقد حدد الشرع للجنين أيضًا دية ومقدارها بالذهب (213) مائتان وثلاثة عشر جرامًا من الذهب، بالإضافة إلى ديات الجروح. |
|---|