حديث: (الأئمة من قريش) في مواجهة التحديات المعاصرة = Hadith al-ummah min Quraisy fi muwajahat al-tahdiyyat al-ma'asirah
تخصيص الإمامة العظمى بقريش وردت عليه النصوص الحديثيية صريحة، مطلقة ومقيدة، وأكثرها حسب الصناعة الحديثية صحيح، أو حسن، والقليل منها ضعيف، لذلك رأى جمهور علماء المسلمين قديما وحديثا أن شرط القرشية للإمامة العظمى شرط تشريعي ديني أبدي، والحديث بذلك المفهوم الجمهوري تعرض لعدة تحديات قديما وحديثا على السو...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Conference or Workshop Item |
| Language: | English |
| Published: |
2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://irep.iium.edu.my/33226/ http://irep.iium.edu.my/33226/1/Abu_Lais.pdf |
| Summary: | تخصيص الإمامة العظمى بقريش وردت عليه النصوص الحديثيية صريحة، مطلقة ومقيدة، وأكثرها حسب الصناعة الحديثية صحيح، أو حسن، والقليل منها ضعيف، لذلك رأى جمهور علماء المسلمين قديما وحديثا أن شرط القرشية للإمامة العظمى شرط تشريعي ديني أبدي، والحديث بذلك المفهوم الجمهوري تعرض لعدة تحديات قديما وحديثا على السواء، منها أن الخوارج والبعض من المعتزلة والأشاعرة، وبعض المعاصرين من الفئات المختلفة قابَلَوه بالرفض، متذرعين بأنه حديث موضوع وضعه السياسيون من الأمويين والعباسيين والفاطميين، أو أنه متعارض مع القرآن والأحاديث الأخرى الصحيحة، أو ضعيف سنداً لا يعتمد عليه، والبعض الآخر اتهموه بالعصبية وتمجيد العرب وقريش، وتعللوا بالعلة ذاتها، ومقاومةً لتلك التحديات نهض العلماء الغيور على الحديث من أهل السنة والجماعة، فقالوا بأن الحديث مادام صحيحا، فلابد له من مفهوم مقبول، بريء من تلك التهمة، فأتوا بتخريجات عديدة له، منها أن شرط القرشية من قبيل الأفضلية، لا الصحة، أو أنه شرط اجتماعي، أريد به صفات قريش أي من ذوي الصلاحية والأهلية للحكومة، لا ذات قريش، أو من باب السياسة الشرعية، وتوصل الباحث إلى أنه إما شرط اجتماعي، أو بشري طبيعي، وليس للتشريع فيه دخل، إلا من حيث الشروط التي وردت في الأحاديث، وهي الصلاحية للحكم، والرحم عند الاسترحام، والعدل عند الحكم، والوفاء بالوعد والعهد. |
|---|