الحالات القانونية لتصفية شركات المساهمة العامة في القانون اليمني وفي ضؤ الفقه الإسلامي
يتناول هذا البحث موضوع الحاالت القانونية لتصفية شركات المساهمة في القانون اليمني على ضوء قانون الشركات اليمني رقم 22 لسنة 7991م، وعلى ضوء الفقه االسالمي. وتأتي أهمية هذه الدراسة في هذا الوقت، نظرا لما نشهده من تزايد حاالت التصفية في ظل األزمة المالية العالمية، ولتحقيق الغاية من هذه الدراسة قام ال...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English English |
| Published: |
IIUM Press
2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://irep.iium.edu.my/28524/ http://irep.iium.edu.my/28524/1/Tasfiyyat_al-Sharikat.pdf http://irep.iium.edu.my/28524/2/Letter_from_Publisher.jpg |
| Summary: | يتناول هذا البحث موضوع الحاالت القانونية لتصفية شركات المساهمة في القانون اليمني على ضوء
قانون الشركات اليمني رقم 22 لسنة 7991م، وعلى ضوء الفقه االسالمي.
وتأتي أهمية هذه الدراسة في هذا الوقت، نظرا لما نشهده من تزايد حاالت التصفية في ظل األزمة المالية
العالمية، ولتحقيق الغاية من هذه الدراسة قام الباحث بدراسة بعض ما كتب حول هذا الموضوع وتحليله
واستخالص المفاهيم والمبادئ األساسية ذات العالقة بالدراسة ومناقشة اآلراء الفقهية وتحليل النصوص
القانونية .
وقد هدفت الدراسة إلى بيان الحاالت القانونية لتصفية الشركة المساهمة العامة في القانون اليمني
مقارنة مع القواعد المتعلقة باسباب تصفية الشركة في الفقه االسالمي، ولتحقيق هدف هذه الدراسة ، فقد
تم تقسيمها إلى ثالثة مباحث ، تناول األول منها التصفية االختيارية، في حين عالج الثاني التصفية
االجبارية، وفي الثالث تم بحث التصفية االختيارية عن طريق القضاء ، كما خلصت هذه الدراسة إلى
العديد من النتائج والتوصيات |
|---|