Fiqh al-waqaf baina itarah al-qanuni wa-daurihi al-iqtisadi al-manshud =فقه "الوقف" بين إطاره القانوني ودوره الإقتصادي المنشود
The “Waqaf” is religio-economic term used in Islamic jurisprudence for donations made by individuals based on religious motives to serve the public. It usually made not in cash money but as concrete things, such as building schools or hospitals for use of public. The distinguishing feature of this p...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Conference or Workshop Item |
| Language: | English |
| Published: |
2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://irep.iium.edu.my/28073/ http://irep.iium.edu.my/28073/ http://irep.iium.edu.my/28073/1/Conference_%28Waqaf%29.pdf |
| Summary: | The “Waqaf” is religio-economic term used in Islamic jurisprudence for donations made by individuals based on religious motives to serve the public. It usually made not in cash money but as concrete things, such as building schools or hospitals for use of public. The distinguishing feature of this private contribution in the community development is sustainability. Waqaf must be utilized in sustainable manner so that it can serve public as long as possible. Good management of Waqaf is essential for sustainability and long lasting services. Waqaf has played a crucial role to develop the society in the history of Islamic civilization through providing financial support to government and rendering direct services to the public. Many education centers, such as libraries and schools were established based on Waqaf. Therefore, this Islamic system can play a significant role in development of the contemporary Muslim communities. The major objective of this paper is to explain and highlight role of Waqaf in development of modern Muslim societies, especially in the realm of education and community cervices.
يتوقف النمو الإقتصادي وإزدهاره في الدولة المعاصرة على عنصرين: أولهما دور القطاع الخاص أو الشعبي وثانيهما هو التخطيط الرسمي التي تقوم به الدولة. فالقطاع الشعبي، ممثلاً في رجال الأعمال وشركات التصنيع والمؤسسات المالية والحركة التجارية في المجتمع بصورة عامة، يلعب دوراً محورياً في النمو الإقتصادي وتطوره. ومن ناحية أخرى تعلب الدولة ممثلة في جهازها التنفيدي والتشريعي دوراً جوهرياً في تحريك عجلة الحياة الإقتصادية من خلال رسم السياسات السديدة وبناء الخطط الإقتصادية الطموحة، ثم وضع التشريعات والقوانين التي تكفل حمايتها وتطوريها. فنظام الوقف في الإسلام يمثل العنصر الثالث الطوعي المكمل للعنصرين السابقين. فمن المعلوم حقاً كان للوقف دوراً كبيراً في صناعة الحضارة الإسلامية ونهضة الأمة، حيث كانت أموال الأوقاف هي الأساس في إزدها العديد من المؤسسات، ولا سيما المؤسسات الإجتماعية والتربوية، ولكن أيضاً النظام الإقتصادي في تلك العصور كان متواضعاً خالياً من تعقيدات النظام الإقتصادي المعاصر. ومن هنا يبرز سؤال محوري وهو: كيف يمكن للوقف أن يلعب دوره الإقتصادي والتنموي المنشود في إطار أحكام الفقه التقليدي في الوقت المعاصر؟
حاول هذا البحث الإجابة عن هذا السؤال وتحديد العلاقة بين الإطار الفقهي والقانوني للوقف وبين دوره الإقتصادي المنشود في ظل التحديات النظام الإقتصادي المعاصر. |
|---|